أبدى محام رغبته اليوم الثلاثاء في مثول الكاتب حمزة كشغري المتهم بالردة على خلفية رسائل اعتبرت مسيئة للنبي محمد والذات الإلهية أمام وزارة الإعلام. وقال المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم لوكالة فرانس برس أن "إستراتيجيتنا في الدفاع تعتمد على نقطتين الأولى : جهة الاختصاص فوزارة الإعلام هي صاحبة الولاية حيث أن القضية ترتبط بمحتوى الكتروني تحت نظام المطبوعات والنشر". http://www.aleqt.com/2012/02/14/article_626677.html
-------------------------
أولا : كيف يسوغ للمحامي المسلم أن يجعل الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد قضية ترتبط بمحتوى الكتروني تحت نظام المطبوعات والنشر"
ثانيا : هذه الكلام يوهم بأن وزارة الإعلام ستحكم في قضية كشغري بغير شريعة الله تبارك وتعالى ، بينما نصت المادة (7) من النظام السياسي للحكم على أنه " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ، فإذا كان الحكم سيكون مستمدا من الكتاب والسنة ، فلماذا يفرق المحامي من المحاكم الشرعية ، ويفرح بالمحاكمة أمام وزارة الإعلام ؟!.
ثالثا : إذا كان نظام المطبوعات والنشر مخالفا للكتاب والسنة فهو نظام باطل ، ولا يجوز الحكم به . جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم " ونصت المادة (7) منه على أنه " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة "
رابعا : إن المطالبة بمحاكمة كشغري أمام وزارة الإعلام فيها اساءة للمملكة العربية السعودية ، واتهام لها أمام الرأي العام الإسلامي – داخليا وخارجيا - بالنفاق ؛ إذ كيف تُقرُّ التحاكم إلى نظام لا يستند في نصوصه إلى الكتاب والسنة ، بينما نظامها الأساسي ينص على أنه " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ؟!!
خامسا : إن هذه المراوغة من الليبراليين ومن دعاة أن" هناك مرونة كبيرة في التعامل مع المساس بالمقدسات في الأعمال الأدبية " ،تستدعي من ولي الأمر الحزم والحسم ، والمسارعة إلى توحيد جهات التقاضي للقضاء على الازدواجية ؛ لأن ذلك أدعى للعدل والمساواة . وقد نصت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم على أنه : " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية "
سادسا : هل مطالبة الليبراليين بمحاكمة كشغري يصدق عليها قول الله تعالى (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (48) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) ، وقوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً [النساء : 61] ؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق